مقاله حقوق بین الملل خصوصی

مقاله حقوق بین الملل خصوصی

تعداد صفحات: 65

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 4200 تومان

تعداد نمایش: 8 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4200 تومان – خرید
مقاله حقوق بین الملل خصوصی

فهرست:
•    تفاوت حقوق بين الملل خصوصي با حقوق داخلي ؛
•    فصل اول ؛ كليات تعارض قوانين ؛
•    مفهوم تعارض قوانين ؛
•    عوامل پيدايش تعارض قوانين :
•    رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .
•    اصطلاحات تعارض قوانين .
•    الف : صلاحيت قانونگذاري و صلاحيت قضايي ؛
•    ب : قواعد تعارض و قواعد مادي
•    ج : دسته هاي ارتباط و توصيف
•    د : قوانين درون مرزي و قوانين برون مرزي
•    هـ : قوانين شخصي و قوانين عيني يا ذاتي
•    و : قوانين ديگر
•    قلمرو و تعارض قوانين
•    روشهاي حل تعارض قوانين
•    پيدايش و تكامل تاريخي تعارض قوانين
•    نمايندگان اين مكتب
•    درژانتره
•    اعمال قاعده ايراني حل تعارض
•    اركان توصيف

چکیده:
قبل از ورود به بحث حقوق بين الملل خصوص  بايد به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوري است كه حاكم بر روابط افراد مي باشد كه اين چنين تعريفي را كه حكومت يي كنر بر روابط افراد ياهم توان در حقوق خصوص يافت كه اگر اين حاكميت قواعد طرف ديگرش دولت باشد جنبه عمومي خواهد يافت كه تا اينجا همان حقوق راضي است و اگر از اين فراتر رفته و اين الزام از مرزهاي جغرافيايي ( ملي ) بگذرد جنبه بين المللي خواهد يافت و مي توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدي كه روابط حقوقي كه در آن دست كم يك عامل خارجي وجود داشته باشد حكومت مي كند كه اين ( حقوق بين الملل ) همانند حقوق ملي خود به دو شاخه عمومي و خصوصي تقسيم مي شود ۱- حقوق بين الملل عمومي      ۲- حقوق بين الملل خصوصي .
كه حقوق بين الملل عمومي از روابط ميان دولتها و سازمانهاي بين الملل گفتگو مي كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بين الملل ، عرف و عادات بين الملل و رويه قضايي بين الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرايي كافي و موثري ( نسبت به ملي ) ندارد .
كه در تعريف حقوق بين الملل خصوصي مي توان گفت :
مجموعه قوانين و مقرراتي كه در خصوص روابط حقوقي غير داخلي ( يا بين الملل ) اتباع كشورها و چگونگي اعمال مقررات حقوقي بر اين اتباع از نظر صلاحيت قوانين و محاكم بحث مي كند .
كه بر ضاف حقوق بين الملل عمومي داراي قواعدي است كه ضمانت اجرايي كافي و موثر دارند و از سه موضوع اصلي گفتگو مي كند : ۱- تقسيم جغرافيايي اشخاص ( شامل تابعيت ، اقامتگاه ) ۲- وضع حقوقي خارجيان ۳- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانين ، تعارض مراجع رسمي ) .
قواعدي كه در حقوق بين الملل خصوصي هستند به دو دسته ۱- قواعد ماهوي ۲- قواعد شكلي تقسيم مي شوند .
قواعد ماهوي قواعدي هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملي است . مثلاً هر گاه در مورد اينكه آيا فلان شخص ايراني يا خارجي با رجوع به قواعد مربوط به تابعيت پاسخ آنرا يافت . و اين قواعد ( ماهوي ) مربوط به تقسيم جغرافيايي اشخاص ( تابعيت – اقامتگاه ) و وضع حقوقي خارجياناست .
قواعد شكلي ؛ همان قواعدي هستند كه مسأله متنازع فيه را مستقيماً حل نمي كنند و تنها به تشخيص قانون حاكم مي پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده ۷ ق.م كه يك قاعده شكلي است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بيگانه از حيث احوال شخصيه تابع دولت متبوع خود مي باشند . و اين ماده تنها تعيين قانون صلاحيدار مي پردازد .

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4200 تومان – خرید

پاسخ دهید